نيز مىتوان به آن عام تمسك نمود و مطلب دوم اين است كه در دوران امر بين تخصيص و تخصص ، براى حفظ اصالة العموم ، تخصص مقدم بر تخصيص است . لذا در باب متعه مىگويند هر چند بر عموم احكامى كه كتاب الله براى زوجه اثبات نموده است تخصيصاتى وارد شده مثل تخصيص زوجه‌اى كه امه است از تحت حكم چهار ماه و ده روز بودن عده وفات براى زوجه و . . . ولى اين تخصيص مانع از حجيت عام نيست و به اين عام بعد از آن تخصيص ، مسلم مىتوان تمسك نمود و قائل شد كه حكم عده وفات زوجه به طور عام ، چهار ماه و ده روز است و هكذا در بقيه احكام زوجه ، پس متمتع بها كه اين احكام را ندارد زوجه نيست . و همچنين اگر شك كنيم كه بر عموم احكام زوجه به غير از تخصيصاتى كه مورد اتفاق فريقين است تخصيص ديگرى نيز وارد شده است و متمتع بها را به عنوان زوجه از تحت عموم احكام زوجه خارج نموده است يا آنكه تخصصاً خارج است و اصلا زوجه به حساب نمىآيد ، با توجه به مطلب دوم و براى حفظ اصالة العموم ، قائل به تقديم تخصص بر تخصيص كه اصل عقلايى است مىشويم . اشكالات استاد به استدلال عامه مىگوييم دو اشكال در اين استدلال وجود دارد : اشكال اول اين است كه تمسك به اصل عدم تخصيص در اين مقام صحيح نمىباشد ، زيرا تمسك اين اصل در موردى است كه در فردى از افراد عام شك كنيم كه داراى حكم عام مىباشد يا نه كه با تمسك به اصل عدم تخصيص بگوييم حكم عام ، اين فرد را هم شامل شده است ( به بيان ديگر با شك در مراد جدى ، اصالة العموم و اصل عدم تخصيص جارى است ) ولى در موردى كه فردى از تحت حكم عام خارج شده است ولى نمىدانيم از افراد موضوع عام است و با تخصيص از حكم عام ، خارج شده يا اصلا از افراد موضوع عام نبوده است و تخصصا از حكم عام خارج بوده است در اين مورد - همچنانكه مبناى مرحوم آخوند چنين است و به